ارتباط هر يك با وجود مقبول را تقرير مىكند . در پايان اين فصل ، اثبات مىكند كه ممكن عامّ ، به مادّهء خويش واجب مىشود ؛ و امكان و وجوب متأخّر از وجود مىباشند . در فصل نخست ، بدوا با استناد به اين قاعده كه : « براى تصوّر اقسام ، تصوّر مقسم ضروري است ؛ و از سويى تا مقسم بر اقسام صادق نباشد ، تقسيم بىمعناست » مقسم واجب و ممكن - يعنى موجود - و چگونگى صدق آن بر اين دو را تبيين مىكند . سپس چنين نتيجه مىگيرد كه واجب و ممكن هر دو قابل وجودند و در وجود محتاج به فاعل . امّا اين فاعل ، قسيم واجب و ممكن نيست و موجود بودن آن به معناى ديگرى است . پس از آن سخنى را از شيخ نقل مىكند مبنى بر اينكه : « واجب الوجود بذاته علّت ندارد » و « جايز نيست كه چيزى هم واجب بذاته باشد و هم واجب بغيره » و به تفسير اين عبارات پرداخته ؛ و در پايان ، مبانى اقوال متأخّران پيرامون تقسيم موجود به واجب و ممكن و خواصّ اين دو را ابطال مىكند . فصل دوم كتاب ، به تقسيم موجود به واحد و كثير اختصاص دارد . در اين فصل مصنّف ابتدا موجود را به واحد و كثير و سپس هر يك را به بالذات و بالعرض تقسيم كرده و هر يك از اين اقسام چهارگانه را تعريف مىكند . پس از آن به تبيين اصناف چهارگانهء واحد بالذات - يعنى : واحد جنسي ، واحد نوعي ، واحد شخصي و واحد اتّصالى - مىپردازد . و در ادامه به تفاوت ميان واحد بالذات و واحد بذات ، واحد جنسي و واحد بالجنس ، واحد نوعي و واحد بالنوع ، واحد اتّصالى و واحد بالاتّصال اشاره مىكند . سپس تصريح دارد كه : چون بعضى ميان واحد بالعرض و واحد بالذات خلط كرده‌اند ، ضرورت دارد كه به تبيين اقسام واحد بالعرض و حصر عقلي آن بپردازيم . در پايان ، اقسام كثرت را بيان كرده و اثبات مىكند كه تقابل وحدت و كثرت از نوع تقابل تضايف است . فصل سوم ، پيرامون لواحق وحدت و كثرت است . مصنّف حمل و هو هويت را از